نداريم كه تمام ماهيت فلان واجب همين امور باشد بلكه احتمال جزء زائد ( مثلا وجوب تلقين ميت ) مىدهيم در اينجا ثمره ظاهر مىشود و آن اينكه : اگر صحيحى شديم نمىتوانيم به اطلاق ( جهزّوا موتاكم مثلا ) تمسك كنيم و نوبت مىرسد به اصل برائت يا احتياط ولى اگر اعمى شديم در قدم اول جاى تمسك به اطلاق و در قدم دوم اگر بنا به دلائلى از اطلاق كلام نتوانستيم مدد بگيريم در اثر اينكه مقدمات حكمت فراهم نيست باز نوبت به اصول عمليه مىرسد كه يا برائت است و يا احتياط . حلّ تمرينات : جواب تمرين اوّل : ادلّهء قائلين به صحيح مجموعا پنج دليل شد كه چهار دليل از زبان مشهور و دليل پنجم از زبان خود مصنف بيان شد . جواب تمرين دوّم : ادلّهء قائلين به اعم شش دليل بود كه عبارت بود از : تبادر ، عدم صحت سلب ، صحت تقسيم ، حديث بنى الاسلام ، حديث دعى الصلاة ، مسئله صحت نذر و جوابها از دليل 1 و 2 اين بود كه صرف ادعا است و سوّمى حمل بر مجازيت شد و از چهارمى سه جواب داديم و از پنجمى و ششمى هر كدام دو جواب . جواب تمرين سوّم : اقرب القولين الى الواقع و الحق قول اول بود كه وضع للصحيح باشد . جواب تمرين چهارم : قدر جامع بايد باشد ولى معرفت آن به اسم و رسم لازم نيست بلكه معرفت به آثار و خواص از قبيل مؤدى و محصل غرض بودن كافى است . جواب تمرين پنجم : ثمرهء قولين على المشهور در شك در جزئيت يا شرطيت